به نام خداوند حکیم

هیچ راه حل مطلقی وجود ندارد!

 

در زمینه قاطعیت ،اقتدار و برخورد صلبی با مجرمین کمتر کشوری است که به پای چین برسد.خاطرم هست که چند سال پیش خبری را اعلام کردند که در آن موقع برای مردم شگفت انگیز بود .و آن این که یکی از کارمندان دولتی به خاطر استفاده شخصی از خودرو دولتی به اعدام محکوم شد.بدیهی است این میزان مجازات با عمل خلاف قانون مجرم مطابقت ندارد.با این وجود این طور به نظر می آمد که این کشور به خاطر پیش بینی اشد مجازات برای متخلفین از قانون ، دارای کمترین تخلف در بین کشور ها باشد.اما  آیا واقعا چنین است؟ به هر حال شاید برای کشوری بزرگی (با بیش از 9 میلیون و500هزار  کیلو متر مربع مساحت و حدود 1میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت)راهکار موثری به نظر برسد اما آنچه که در این کشور در سی سال گذشته اتفاق افتاده نشان می دهد  این راهکار بسیار سخت گیرانه هم نتوانسته مانع از جلوگیری از تخلفات گسترده و فساداداری در این کشور پهناور شود.

البته این موضوع در همه کشور ها صادق است .به عباتی هیچ راه حل تنها ومطلقی برای برخورد با مجرمین و خاطیان از قانون وجود ندارد.در این زمینه بیشتر بحث را پیگیری خواهیم کرد.امروز صبح درصفحه 23 روزنامه همشهری مطلبی  در مورد کشورچین خواندم که بسیار جالب ودر عین حال قابل تامل برای قانون گذاران ومجریان قانون و تصمیم گیرندگان است.در این خبر که با عنوان "فرار مقامات چینی با میلیاردها دلار به خارج"ذکر شده آمده است :

رسانه های دولتی چین گزارش دادند که هزاران تن از مقام های چینی در طول 30 سال گذشته با بر داشتن بیش از 50 میلیارد دلار از بودجه عمومی از این کشور فرار کرده اند،این در حالی است که دولت در تلاش برای مبارزه با فساد است. نشریه انگلیسی گلوبال تایمز با اشاره به این مطلب آورده است نزدیک به 4 هزار تن از مقام های چینی نا پدید شده اندوعمد تا در استرالیا و آمریکا با پیوستن به گرو ههای تبهکار به پولشویی مشغولند.

این امری بدیهی است که ، تا زمینه های بروز تخلف با ساز و کار های مختلف و اقدامات موثر از بین نرود ،بروز تخلف کما کان صورت خواهد گرفت.این طور نباید تصور کرد که همه تخلفاتی که در جامعه، صورت می گیرد ناشی از رفتار خصلت و ماهیت متخلفان و یا این که همه کسانی که تخلف می کنند ،آدم های بزهکار و جاه طلبی هستند.

این مطالبی که بیان شد ناشی از این نیست که بخواهیم متخلفین را تطهیر کنیم،بدیهی است تخلف در هر سطحی و توسط هر کسی مذموم است(البته در سطوح با لاتر مذموم تر)  به هر حال این پدیده از واقعیت های جوامع است حتی در کشور های توسعه یافته نیز با موضوع تخلف از قانون  وحتی بزهکاری مواجه هستند اما آن ها با طراحی و پیش بینی ساز و کار های مناسب این گونه مشکلات را به حداقل رسانده اند.

بسیار بعید است که از آن دست ماجرایی که در کشور چین اتفاق افتاده یا در کشور های در حال توسعه اتفاق می افتددر کشور های توسعه یافته نظیر کشورهای پیشرفته اروپایی یا در کشور های دیگری نظیر زاپن یا کانادا بروز نماید.این که این کشور ها چکارکردند تا به این مرحله رسیدند جای تامل و بررسی عمیق دارد.

از عوامل اصلی بروز تخلف می توان به موارد ی نظیر:فقر فرهنگی(فرهنگ سازی نشدن)،آموزش های غلط  در مدارس ،جامعه و رسانه ها به ویزه صدا و سیما ،فقراقتصادی،خانواده نا پایدار ،قانون گریزی،خواسته ها و مطالبات سر کوب شده،محیط نا امن ،کم توا نی نظام مدیریت کشور در پاسخوگویی به مطالبات شهر ندان،ضعف قانون و جامع نبودن واثر بخش نبودن آن،ضعف مفرط سیستم اداری کشور و همچنین نبود نظام قاطع و سریع دادرسی  اشاره کرد.این موارد درهمه کشورها می تواند مصداق داشته باشد.لذا راه اساسی برای برون رفت ازمشکل و مسا له "تخلف "حل ریشه ای مشکلات و چالش های پیش گفته است،نه این که با قوه قهریه با حوادث اجتماعی و متخلفین برخورد شود.

این مباحث حتی در تمامی ابعاد و حوزه های اداری کشورمطرح ونیاز مند تامل و تدبر است.هر گونه اقدام یک جانبه وبدور از خرد جمعی وبکار نگرفتن تمامی ابزار ها وظرفیت ها برای مقابله با پدیده های اجتماعی از جمله جنبش ها و اعتراضات  می تواند پیامد های نا گواری برای هر کشوری داشته باشد.

در کشور های توسعه یافته  چند اقدام اساسی و ریشه ای صورت گرفته تا همواره و به نحو مطلوبی جلوی تخلفات و حتی اعتراضات خارج از چارچوب و قانون گرفته شود. در این کشور ها  مشاهده می شود که ساز و کار ها و بستر های مناسبی به منظور  توزیع عادلانه ثروت،تشکیل سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد،اجازه بیان اعتراضات در چارچوب قانون و عمل به آن،ایجاد نظام اقتصادی غیر رانتی ورقابتی،ایجاد زمینه گردش آزاد اطلا عات و ارتباطات ،دریافت و استفاد ه از اینتر نت پرسرعت،راه اندازی رسانه ها ی متنوع و متعدد،ابجاد نظام امنیتی پاسخگو،برخورد یکسان و عادلانه با همه متخلفین در هر سطح و مقامی و.......... جهت     بهزیستی،امنیت و کسب خاطری آسوده برای شهر وندان ایجاد شده است.

بدون تردید کشور ما این ظرفیت را دارد که به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. به هر تقدیر برای خروج از مشکلات حاضر و پیش رو توسعه یافتگی است و آن هم توسعه مبتنی بر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی .راستی به نظر شما چگونه کشور می تواند این مسیر پر پیچ و خم و مواج به سمت توسعه را به سلامت طی کند؟ آیا این سوال پاسخ ساده ای دارد ؟ امید است روزی کشورما به توسعه پایدار ومبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی دست یابد.

 

 

                                                     لشکر بلوکی.22دی 88